مجلس النواب المصري
يستعد لتجريم تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى

اقرا ايضاشروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة : أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الرشوة ، وأن يكون لدى جهة الحكم ، حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة لا ينتج أثره ( المادة 107 مكرراً عقوبات )
اقرا ايضامن المقرر أنه يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها
اقرا ايضاقرار وزير العدل رقم 835 لسنة 2024 بنقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة العمل - القوى العاملة سابقا الى مقر الوزارة بالعاصمة الادارية
اقرا ايضاقرار رقم ٤٧٠ لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا

>

مجلس النواب المصري يستعد لتجريم تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى

يشهد البرلمان المصري تحركات من قبل بعض النواب لإعداد تشريع جديد لتجريم الزواج دون علم الزوجة الأولى ، وإلزام الزوج بإعلام الزوجة حال إقدامه على الزواج من أخرى .

وأعلن عن مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى وجاء ضمن التعديلات المقدمة بأن :

يعاقب الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي .
والنص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج .

وطالب عدد من النواب بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد سواء من الأزهر الشريف أو الحكومة والذي يواجه كثير من الإشكاليات ، من بينها :

" الحضانة والرؤية والزواج الثاني والطلاق الشفهي "

وهي قضايا أثارت الجدل بشكل كبير .

ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 في المادة ( 11 ) تعدد الزوجات دون علم الزوجة .

وفي السياق نفسه أعلن عن تقديم مشروع قانون لتعديل نص المادة ( 11 مكرر ) من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة .

وتتضمن التعديلات

نص المادة ( 11 مكرر ) لتنص على

" على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن .

وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول ".

وبحسب نص القانون

" يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرراً مادياً أو معنوياً يتعذر معه دوام العشرة ، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة " .

ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى ، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى ، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق .

إن مشروع القانون يعالج مشكلة تعدد الزوجات دون علم الزوجة ، وتنظيم ظاهرة تعدد الزوجات والتي اثارت الجدل مؤخراً حيث تتم دون ضوابط أو موانع للزوج ، ودون مراعاة لما يسببه ذلك من أضرار نفسية ومادية للزوجة

ان الشرع أعطى الحق للرجل بتعدد الزوجات والإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ، ولكن هذه الإباحه مشروطة بالعدل بين الزوجات .

" وان خفتم الا تعدلوا فواحدة "

والقدرة المالية والجسدية ، وعدم التأثير على حق الزوجة الأولى في الانفاق والمعيشة والسكن والمراعاة المادية وحتى المعنوية .