خدمة إقامة الدعوى المدنية
إلكترونيا عن بعد
فى عدد ( 6 ) محاكم إبتدائية
وزارة العدل المصرية تطلق خدمة إقامة الدعوى المدنية إلكترونيا عن بعد فى عدد ( 6 ) محاكم إبتدائية
أطلقت وزارة العدل خدمة إقامة الدعوى المدنية إلكترونيا " عن بعد " في
عدد ( 6 ) محاكم ابتدائية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس
الجمهورية بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها ، واتساقاً مع سياسة التحول الرقمي
التي تنتهجها الدولة .
وقالت وزارة العدل فى بيان لها ، إن الوزارة أطلقت خدمة إقامة الدعوى
المدنية إلكترونيا " عن بعد " في عدد ( 6 ) محاكم إبتدائية
هى :
·
محكمة القاهرة الجديدة .
·
محكمة بورسعيد .
·
محكمة شمال القاهرة .
·
محكمة جنوب القاهرة .
·
محكمة جنوب الجيزة .
·
ومحكمة شمال الجيزة .
وتتمثل هذه الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد
الجلسات والإخطار بمواعيدها دون التوجه للمحكمة ، وتعمل هذه الخدمة من خلال
بوابة مصر الرقمية .
ولكن تظل عملية التقاضي تتم
بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة .
وجدير بالذكر أنه قد سبق إطلاق تلك الخدمة تجريبياً بمحكمة القاهرة
الجديدة الابتدائية فى 15 يوليو الماضى ، وذلك في ضوء التعاون البناء بين
وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وتدعو وزارة العدل المحامين لإستخدام هذه الخدمة الجديدة ، وترحب بما يعن لهم
من مقترحات ؛ تيسيراً عليهم في إقتضاء حقوق المواطنين ، والإسراع في تحقيق
العدالة .
خطوات
إقامة الدعوى المدنية إلكترونيا عن بعد
وتتمثل إجراءات رفع الدعوى المدنية في 9 خطوات كالآتي :
1- يدخل المتقاضي على خدمات المحاكم من خلال بوابة مصر الرقمية .
( للدخول إلى بوابة مصر الرقمية )
2- يختار المتقاضي خدمة إقامة دعوى .
3- يحدد المتقاضي المحكمة
الابتدائية التابع لها دائرته .
4- يحدد المتقاضي نوع الدعوى المدنية
التي يريد أن يقيمها .
5- يرفق المتقاضي كافة المستندات التي لديه من
خلال مسحها ضوئيا .
6- تقوم المحكمة المختصة بتحصيل رسوم التقاضي
إلكترونيا .
7- تحدد المحكمة موعدا لنظر أولى الجلسات .
8- تخطر
المحكمة المتقاضي بموعد الجلسات في رسالة إلكترونية .
9- عملية التقاضي
تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة .
وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، على تنفيذ خطة " عدالة مصر الرقمية " ، من خلال دعم خطة رفع الدعاوى القضائية عن بُعد ، ونظام تجديد الحبس الإلكتروني ، وتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية .
وتأتي خطة " العدالة الرقمية " في إطار توجه الدولة ؛ وتنفيذًا لتعليمات
رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، نحو نشر المجتمع الرقمي ، وتفعيل منظومة
إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات
التحقيق ، ممثلة في النيابة العامة وصولاً إلى المحاكم بدرجاتها ، بغرض إنشاء
منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة
الناجزة .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/