كشف توزيع محاكم القاهرة والجيزة 2021

 

إنهاء عقود ايجار الاماكن
المؤجرة للاشخاص الاعتبارية
 لغير اغرض السكنى
( اعمالا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 5 / 5 / 2018 )

 

إنهاء عقود ايجار الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير اغرض السكنى
( اعمالا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 5 / 5 / 2018 )

 

 

اعمالا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 5 / 5 / 2018م إنتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ، اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر حكم المحكمه الدستورية .

( المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ /   2018م )

 

 

اول مبدأ لمحكمة النقض المصرية
دائرة الايجارات صادر بجلسة 2020/2/5
يطبق حكم المحكمة الدستورية الصادر 2018/5/5

 

بأحقية الملاك فى إنهاء عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير أغرض السكنى .

( اعتباراً من تاريخ انتهاء الدور التشريعى لمجلس النواب .. اعتباراً من تاريخ 15 / 7 / 2019 ) 

والبين من الاسباب ان محكمة النقض

تصدت لموضوع إنهاء عقد الإيجار من تلقاء نفسها باعتباره من القواعد المتعلقة من النظام العام .

 اذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم …. لسنة ٢٣ ق  " دستورية " والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة    "  لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، ...  "  ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ... .

ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .

وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه ، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ .

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

  ( الطعن رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية - جلسة 5 / 2 / 2020 )