تعديلات قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم
بعد حديث رئيس الجمهورية ، عن ضرورة حل أزمة قانون الإيجار القديم قبل أيام ، بدأ مجلس النواب يبحث عن صيغ ومقترحات عديدة لحل هذه الأزمة ، التي ظلمت العديد من الملاك ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المستأجرين للوحدات السكنية ، وفيما يلي نستعرض أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2021 التي ناقشها مجلس النواب في جلساته .
وجاءت أبرز أفكار وطروحات أعضاء مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار
القديم 2021 في مصر كالآتي :
التعديل الأول
متعلق بزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، لكن في الوقت نفسه لا يؤثر على
المستأجر، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه .
التعديل الثاني
يخص أحقية استمرار الوريث الأول في المسكن ، بشرط ألا يتم هذا إلا لمرة واحدة
، ولا يتم تجديدها ، مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين .
التعديل الثالث
يخص حالات إخلاء الوحدة المؤجرة في
حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر ، أو مرور المدة نفسها على استخراج
ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر ، أو استفادته من
الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة .
التعديل الرابع
ويخص صيغة عقد الإيجار القديم ، واقترحت أن يدفع المستأجر 60% من القيمة
السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح
الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته .
التعديل الخامس
تحديد الحد الأدنى للإيجارات ، بأن تكون 200 جنيه للوحدات السكنية ، 300 جنيه
للوحدات الإدارية .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/