كشف توزيع محاكم القاهرة والجيزة 2021

 

المحكمة الدستورية
 تقضي بعدم قبول دعوى عدم دستورية 
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

 

 المحكمة الدستورية تقضي بعدم قبول دعوى عدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

 

قضت المحكمة الدستورية العليا

برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة بحلسة 6 / 11 / 20  عدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة ( 49 ) من قانون المواريث المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضاً أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث .

وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى أن هذا الحكم قد تأسس – على :

ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017 وكذا مناقشات مجلس النواب – بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث ، ولا الأنصبة الشرعية للورثة ، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع ، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزة من التركة ، فكلاهما يقبل الحيازة و التصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني ، وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي ، فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة ، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه ، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته ، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص ، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة .

وأضيفت المادة ( 49 ) لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والتي نصت على أنه :

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث ، أوامتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين .

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة .

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص ، ولورثته أو وكيلهم الخاص ، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال .

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة " .