البرلمان يقر البناء على الأراضى الزراعية
جريمة مخلة بالشرف
عقوبتها
( الحبس وغرامة 10 ملايين جنيه )
البرلمان يقر البناء على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف عقوبتها ( الحبس وغرامة 10 ملايين جنيه )
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم نهائيا على تعديل
المادة ( 156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة
1966 والتى تهدف إلى تشديد
العقوبات على البناء على الاراضى الزراعية وذلك لحماية الرقعة
الزراعية .
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه
وجاء نص المادة على أن :
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس
مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف
جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
عقوبة المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين
ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة
ملايين جنيه ، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات
نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين
بحسب الأحوال ، وذلك لمدة لا تزيد على سنة ، وفي حالة العود يكون الشطب
لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
ومصادرة الآلات الإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة .
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر
بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة
المخالف .
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، وما يترتب عليها من آثار .
الهدف من تعديل القانون
يهدف لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على
خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء
عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الإقتصاد القومي والتنمية المستدامة
والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه
.
فالبناء على الأراضي الزراعية أحد أهم القضايا التي تمثل تهديدًا للأمن
الغذائي داخل المجتمع ، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق بمنع تلك
الظاهرة التي يهدد التهاون معها بتراجع مساحة الأرض الزراعية .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/