القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

النائب العام يصدر قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة

 

النائب العام

يصدر قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة

 

النائب العام يصدر قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة

 

النائب العام يصدر قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة

 

إلغاء العمل
بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة
اعتبارًا من 1 / 1 / 2023 م

أصدر النائب العام يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة ، اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير المقبل ، وهي تسعة جداول وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية ، اكتفاءً بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي ( العدالة الجنائية الرقمية ) و( التنفيذ الإلكتروني ) اللتين تعمل بهما النيابة العامة ، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها .


إلغاء العمل
بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية
اعتبارًا من 1 / 7 / 2023

وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم  الأول من شهر يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية .


إلغاء العمل
بجميع الجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة
اعتبارًا من 1 / 1 / 2023 م

كما أصدر سيادته قرارًا بإلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية ، وهي سبعة وأربعون جدولًا ودفترًا ، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير المقبل على سبيل الاختبار كفترة انتقالية على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا في الأول من شهر مارس المقبل ، اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية ( لنيابات الأسرة ) .


إلغاء العمل
بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة
اعتبارًا من 1 / 7 / 2023 م

 

وكذا إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية .

ويأتي القراران المشار إليهما في إطار تحقيق أهداف المرحلة الثانية من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي ، وما تتخذه من خُطوات نحو التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها ، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة بما يسمح بالاستغناء عن معظم الأعمال الورقية في المرحلة الراهنة من مراحل التطوير التنظيمي الرقمي داخل النيابة العامة .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>