كشف توزيع محاكم القاهرة والجيزة 2021

 

البنك المركزى يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

 

 

البنك المركزى يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

 

قرر البنك المركزى المصـرى فى اجتماعه اليوم الخميس 2 - 2 - 2023 الإبقاء على  سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 16.25% و17.25%و16.75% على الترتيب .

وقرر البنك المركزى المصرى الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند 16.75% .

 

 

على الصعيد العالمى

وعلى الصعيد العالمى تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق .

ومن ناحية أخري استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو ، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية .

ولا زالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية .

وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الإقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الإحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية . 

 

على الصعيد المحلي

وعلى الصعيد المحلي تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022 ليسجل معدل نمو الناتج المحلي مدفوعا بتحسن الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022  .

وقد جاء التعافي مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة .

وبالإضافة إلى ذلك استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة وإن كانت بوتيرة أبطأ خلال الربع الرابع من عام 2022 .

ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق ، وذلك قبل أن يعاود الإرتفاع بعد ذلك .

وفيما يتعلق بسوق العمل

وفيما يتعلق بسوق العمل سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022 ، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع السابق . 

وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.21 ٪ في ديسمبر 2022 ، واستمر الإتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 4.24 ٪خلال ذات الشهر .

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.18٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ  7 % )   ± 2 نقطة مئوية ) في المتوسط خلال ذات الفترة .

وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، بالرغم من تراجعها في الأونة الأخيرة ، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022 ، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب .

وتشير لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، وهو ما انعكس في تطور النشاط االقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الأونة الأخيرة ، وتتسق تلك التطورات مع الإرتفاع في معدل نمو السيولة المحلية . ولمواجهة الضغوط التضخمية ، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي ، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022 .

كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الإحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالإحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022 .

وترى اللجنة أن السياسة الإستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7 % ( ± 2 نقطة مئوية ) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. 

وحيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية أسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتا للتأثير على معدالت التضخم ، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي  وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد االستباقية وفقاً المصري دون تغيير ، لتوافر البيانات االقتصادية خالل الفترة القادمة .

وتشير اللجنة الي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدالت التضخم السائدة لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار ، كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطا أساسياً على المدى المتوسط .

لمتابعة

 المدونة القانونية

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية