نيابة
الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال
تطلق
موقعاً إلكترونياً
للاستعلام
عن صرف الأموال المضبوطة
نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تطلق موقعاً إلكترونياً للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة
في خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي وتيسير
الخدمات القضائية، أعلنت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب
العام عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة للاستعلام عن طلبات صرف المبالغ
المالية المودعة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي.
تفاصيل المبادرة الرقمية
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات المستشارالنائب
العام، بهدف :
- تسهيل الإجراءات: تمكين المواطنين من متابعة طلباتهم دون الحاجة للتردد الدائم على
مقار النيابات.
- الشفافية والسرعة: توفير منصة رقمية مؤمنة تتيح الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات
وتحديث البيانات الشخصية.
- تفعيل الإشعارات: نظام تقني لمتابعة حالة الطلب لحظة بلحظة لضمان دقة الإنجاز.
الخصوصية والأمان
أكدت النيابة العامة حرصها التام على سرية
البيانات وخصوصيتها وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها، لضمان أعلى مستويات
الأمان للمستخدمين.
رابط الوصول للخدمة
يمكن لذوي الشأن الاستفادة من الخدمة والوصول
إلى الموقع مباشرة عبر الرابط التالي :
ملاحظة :
يمكن أيضاً الوصول للخدمة عبر مسح رمز
الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق باستخدام الهواتف الذكية.
لمتابعة أحدث المقالات القانونية والأحكام القضائية اضغط هنا
⟱⟱⟱
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/