مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة الجديد
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة الجديد
في خطوة وصفت بأنها "استجابة لتحديات العصر"، وافق مجلس
الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة الجديد.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالإسراع في صياغة إطار
تشريعي متكامل يحد من النزاعات الأسرية ويسرع وتيرة التقاضي.
صرح وزير العدل، بأن القانون الجديد لا يكتفي بالتعديلات الموضوعية،
بل يمتد لإصلاحات إجرائية جذرية تهدف إلى تبسيط التقاضي وتغليب مصلحة الطفل الفضلى.
أبرز المستحدثات التشريعية في مشروع القانون
- ملحق عقد الزواج كـ "سند تنفيذي":
استحدث القانون ملحقاً إجبارياً لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على (مسكن
الزوجية والمسائل المالية). الأهمية القانونية هنا تكمن في منحه قوة السند
التنفيذي، مما يسمح لذوي الشأن بالتوجه مباشرة لإدارة التنفيذ بالمحكمة
وتذييله بالصيغة التنفيذية دون الحاجة لرفع دعوى قضائية جديدة.
- وحدة الدعوى وتيسير إجراءات النفقة:
- ضم الطلبات: ألزم القانون المدعي في دعاوي النفقات
والأجور بتضمين كافة طلباته في صحيفة دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، منعاً
لتشتت الأسر بين المحاكم.
- تحري الدخل: تتولى نيابة شؤون الأسرة تحديد الدخل
الحقيقي للمدعى عليه فور قيد الدعوى لضمان سرعة الفصل.
- الإعفاء من
الرسوم: استمرار إعفاء دعاوى النفقات من
كافة الرسوم القضائية بجميع مراحل التقاضي.
- الرؤية والاستزارة الإلكترونية:
لمواجهة تعذر الرؤية الطبيعية، أدخل المشروع نظام "الرؤية الإلكترونية" لضمان
تواصل الطفل مع والديه، مع جعل "مصلحة الطفل" المعيار الأساسي للمحكمة
في تحديد أماكن الجلسات وسماع أقوال الصغار.
- إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام :
نص المشروع على إنشاء إدارة مستقلة لتنفيذ الأحكام بمقر كل
محكمة ابتدائية، تختص حصرياً بتنفيذ أحكام محاكم ونيابات الأسرة، لضمان السرعة
ومنع تكدس الملفات في محضري التنفيذ العاديين.
- التحول الرقمي والربط التقني:
- اعتماد
وسائل تقنية المعلومات في الإعلانات القضائية.
- تقديم
طلبات الولاية على المال إلكترونياً.
- الربط
التقني الكامل بين محاكم الأسرة ونياباتها وصندوق دعم الأسرة والجهات المعنية.
- حقوق ذوي الإعاقة والشريعة الإسلامية:
تطبيقاً للمادة (81) من الدستور، تم الاعتراف بـ "لغة الإشارة" كوسيلة
معتمدة للإيجاب والقبول في عقود الزواج والطلاق. كما شدد الوزير على أن جوهر
القانون مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومستند إلى ما استقرت عليه السوابق
القضائية المصرية.
رأي وزير العدل: "إن نجاح هذا القانون لا يتوقف على نصوصه فحسب، بل على حسن تطبيقه ووعي
المجتمع بأهدافه، والتزام جميع الأطراف بروحه قبل حروفه."
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/