تحذير قانوني
وزارة العمل تنفي صلتها بروابط
تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة
تحذير قانوني : وزارة العمل تنفي صلتها بروابط تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة
في إطار
رصد المحاولات الاحتيالية التي تستهدف المواطنين، أصدر المركز الإعلامي لمجلس
الوزراء بياناً توضيحياً حاسماً بشأن ما تم تداوله مؤخراً من صفحات وروابط
إلكترونية مجهولة تدعي تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منح مالية.
التكييف القانوني للروابط المتداولة
أفادت
وزارة العمل عقب التواصل معها بأن هذه المنصات تُعد صفحات وهمية ومزيفة تقع
تحت طائلة الجرائم الإلكترونية، حيث تهدف إلى النصب على المواطنين واستغلال
بياناتهم الشخصية.
وأكدت
الوزارة على المبادئ القانونية التالية:
- مجانية الخدمات:
كافة
خدمات الوزارة تقدم دون أي رسوم أو وسطاء.
- عدم الاعتداد بالمواقع غير الرسمية: لا تملك أي جهة خارجية الحق في جمع بيانات
العمالة نيابة عن الوزارة.
الآلية القانونية للتسجيل والحصر
أوضحت
الوزارة أن منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة تخضع لضوابط إدارية وقانونية صارمة،
حيث لا يوجد تسجيل إلكتروني مباشر من قبل الأفراد.
وتتم
عملية الحصر عبر القنوات الشرعية فقط، وهي:
- الشركات والمقاولون المعتمدون لدى الوزارة.
- لجان الحصر الميداني التابعة لمديريات العمل
بالمحافظات.
ملاحظة قانونية :
صرف
المنح يقتصر حصرياً على المقيدين فعلياً في "قاعدة بيانات الوزارة"،
ويتم التحقق من الصفة القانونية للمستفيد عبر بطاقة الرقم القومي من خلال منافذ
البريد المصري.
دعم الحماية الاجتماعية ومنحة عيد العمال
تفعيلاً
للتوجيهات الرئاسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى
بالرعاية، تم اعتماد "منحة عيد العمال" للمقيدين رسمياً فقط.
ويأتي
هذا الإجراء في سياق قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة لدعم العمالة غير
المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.
الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية
شدد
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
اللازمة لملاحقة مروجي تلك الروابط المزيفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة
جرائم تقنية المعلومات.
توصيات المدونة القانونية للمواطنين:
- عدم الإدلاء بأي بيانات شخصية عبر روابط غير
موثقة (تجنباً لجرائم سرقة الهوية).
- استقاء المعلومات من المصادر الرسمية
(مديريات العمل بالمحافظات).
- الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات
الأمنية المختصة.

تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/