وزير
العدل يفتتح
أول
دورة تدريبية لقضاة الجنايات
على
منظومة التقاضي عن بُعد بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير العدل يفتتح أول دورة تدريبية لقضاة الجنايات على منظومة التقاضي عن بُعد بالعاصمة الإدارية الجديدة
افتتح وزير العدل الثلاثاء الموافق 12 مايو
2026 الدورة التدريبية الأولى لقضاة محاكم الجنايات على منظومة التقاضي عن بُعد،
وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال القضاء
والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية بالتحول الرقمي.
الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العدالة من خلال توظيف
أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
تفاصيل المنظومة الجديدة
شهدت فعاليات الافتتاح عرض فيلم توثيقي حول
مشروع التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، تلاه تقديم جلسة افتراضية محاكاة
تستعرض آلية عمل المنظومة المقررة للتطبيق في محاكم الجنايات اعتبارًا من الأول
من أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتشمل المنظومة حضور المتهم من محبسه، ومشاركة الدفاع
والنيابة العامة والطب الشرعي عن بُعد، مع إثبات المرافعات والطلبات الشفوية
إلكترونيًا وتحويلها إلى محررات مكتوبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي
تراعي اللهجات المصرية المختلفة، فضلًا عن إرسال القرارات والأحكام إلكترونيًا إلى
النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التنفيذ.
وأوضح وزير العدل أن المشروع نتاج تعاون وطني
متكامل، شارك فيه جهاز المخابرات العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وشركة آي فاينانس، وشركة سيسكو، إلى جانب مركز الابتكار
التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات.
وأكد مساعد وزير الاتصالات المهندس أنه
تم خلال فترة وجيزة إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة تربط المحاكم ومراكز الإصلاح
والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية عبر شبكة ألياف ضوئية حديثة، كما تم
تجهيز مقار المحاكم وأماكن الاحتجاز بتقنيات الاتصال المرئي المؤمَّن وفق أعلى
معايير الأمن السيبراني.
الأهمية القانونية والأثر المجتمعي
أكد الرئيس التنفيذي لشركة آي فاينانس أن
المنظومة الجديدة تُسهم في تحقيق عدالة ناجزة من خلال أدوات
إلكترونية متطورة تُمكِّن القضاة من إدارة الجلسات بكفاءة أعلى، مع إنشاء قاعدة
بيانات متكاملة تتيح الرجوع إلى إجراءات التقاضي في أي وقت بسرعة ودقة.
وتُعدّ هذه الدورة التدريبية، التي يشارك
فيها 86 قاضيًا من قضاة الجنايات، الخطوة التمهيدية للتطبيق الكامل للمنظومة، في
إطار التحول الشامل للتقاضي الرقمي الذي تنتهجه مصر ضمن رؤيتها للجمهورية الجديدة.
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/