وزارة العدل
توقّع ثلاثة بروتوكولات للتوسّع في التحصيل الإلكتروني
وتُتيح مليون منفذ
لتيسير سداد الرسوم والنفقات
في إطار توجيهات السيد الرئيس رئيس الجمهورية، بشأن تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة، وتطوير منظومة التقاضي وتعزيز الحوكمة الرقمية؛ وقَّعت وزارة العدل اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2026، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كلٍّ من:
- بنك مصر
- شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"
- شركة "بي بلس" للمدفوعات الإلكترونية
- شركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل"
وذلك لإحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية.
🎯 أهداف البروتوكولات
تستهدف هذه البروتوكولات التوسُّع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمتقاضين، فضلاً عن توفير قنوات إلكترونية متعددة، مؤمَّنة، ومُيسَّرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واقتضاء حقوق المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
💳 مليون منفذ سداد إلكتروني
وبموجب هذا التعاون المشترك، يُتاح للمتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة التزاماتهم المالية القضائية، والرسوم المستحقة للخزانة العامة، والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، عبر شبكة واسعة وقنوات دفع رقمية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تبلغ في إجماليها مليون منفذ سداد إلكتروني.
🖥️ آليات التحصيل المتاحة
تشمل آليات التحصيل الجديدة الوسائل التالية:
- البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة
- المنصات الرقمية والمنصات التكنولوجية للتحصيل الإلكتروني
- شبكة شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة
- تطبيقات الهواتف المحمولة
- نقاط البيع الحكومية المتوفرة بالمحاكم
- خدمات الإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك
- السداد المباشر من خلال فروع البنوك المشتركة
مع إمكانية تقسيط هذه المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي تيسيراً على المواطنين.
🏦 الإطار الرقابي والتنظيمي
تعتمد هذه المنظومة المتطورة بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.
وتؤكد وزارة العدل على الأهمية التى تُوليها الدولة لتكامل جهود مؤسساتها الوطنية مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية؛ لتقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة تضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والشمول المالي، بما يُسهم في اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية، صوناً لاستقرار المجتمع ودعماً للمسيرة الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: بيان وزارة العدل المصرية | الثلاثاء 23 يونيو 2026
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/