كشف توزيع محاكم القاهرة والجيزة 2021

 

إستئناف حكم
 نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء من الزوج

إستئناف حكم نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء من الزوج

 

انه فى يوم          الموافق    /    /      م  بناحية           الساعة

بناءًاعلى طلب السيد / .....................المقيم ......... - قسم........... - محافظة ...... المهنة ........, ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عــلا ء هــــارون المحامى بالنقض بالجيزة .

أنا ....... محضر محكمة أسرة قسم....... قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت :-

السيدة / .....................المقيمة (   ) ........... – قسم ......... - محافظة الجيزة .

مخاطبا مع /

وأعلنتــها بالآتــى

أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوي رقم    لسنة    أسرة    بطلب الحكم لها بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة وبدل فرش وغطاء من تاريخ سنة سابقة على رفع الدعوى مع أمره بالأداء وإلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ .                                                                                       

وبجلسة   /   /2021م حكمت محكمة أول درجة بالحكم بالآتي والقاضى منطوقه :

حكمت المحكمة :

أولا : بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية شهريا مبلغ " ...... جنيه " نفقة شهرية بأنواعها الثلاث ( مأكل وملبس ومسكن ) وذلك من تاريخ   /   / 2019م .                                        

ثانياً : بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية شهريا مبلغ " ......  جنيها "  كبدل فرش وغطاء من تاريخ   /   / 2019م  وألزمته بالمصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفت الدعوى الرسوم القضائية .

ولما كان هذا التقدير قد جاء مجحفا بحالة المستأنف المالية والإجتماعية وبالغ الضرر للمستأنف ومخالف للحقيقة  والواقع والقانون .

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المدعي عليه المستأنف فطعن علي هذا الحكم بالاستئناف للأسباب الآتية :

قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد ، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون

 

أولا : قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد :

حيث أن الحكم صادر في 28 / 2 / 2021م والقاضى منطوقه :

حكمت المحكمة :

أولا : بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية شهريا مبلغ "      جنيه " نفقة شهرية بانواعها الثلاث ( مأكل وملبس ومسكن ) وذلك من تاريخ 5 / 9 / 2019م .      

ثانياً : بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية شهريا مبلغ "        جنيها " كبدل فرش وغطاء من تاريخ   /   / 2019م  وألزمته بالمصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفت الدعوى الرسوم القضائية .                                                                                             

ثانيا : أن المبلغ المفروض بالحكم المستأنف كنفقة زوجية وبدل فرش وغطاء كبيرا جدا ومغالياً فيه وفيه إرهاق شديد على المستأنف ويفوق طاقته :           

فالمبلغ المفروض بالحكم المستأنف كنفقة زوجية وبدل فرش وغطاء كبيرا جداً ومغاليا فيه وفيه إرهاق شديد على المستأنف ويفوق طاقته ﻷنه بسيط الدخل ومعسر ودخله غالبا غير منتظم ﻻ يكفى احتياجاته الضرورية .                               

 فاﻷصل فى تقدير النفقات هو مراعاة حالة الزوج ، وفقا لقوله تعالى :

    " ولينفق كل ذى سعة من سعته " .    

كما أنه الثابت من الأوراق المقدمة من المستانف فى الدعوى أن أعباءه العائلية والمالية  كبيرة ، حيث أنه متزوج من أخرى السيدة / ..........................، ولديه أطفال من زيجة أخرى ( ...... ، و....... ) ولديه والديه المتقدمين فى السن بالمعاش يتكفل برعايتهم ، فضلاً عن مفروض النفقة لصغير المستأنف ضدها فى الدعوى رقم      لسنة 2019 أسرة       المقيدة استئنافيا برقم     لسنة   ق ( بمبلغ      ... جنيه نفقة للصغير ومبلغ ... جنيه بدل فرش وغطاء ) .                    فالمستأنف لديه من تجب عليه نفقته ( زوجة أخرى + الصغار ... و...... من زوجة أخرى + الصغير ...... ابن المستأنف ضدها + والديه المتقدمين فى السن بالمعاش )    .                                                                           

وحيث ان المستأنف حاصل على دبلوم صناعى ( كما هو ثابت من الرقم القومى ) ، فهو ليس له عمل ثابت ، حيث أنه يعمل بأجر يومى لدى الغير فهو من العمالة اليومية غير المنتظمة الذى لا يتعدى دخله اليومى ( ......... جنيها ) .               

فالمبلغ المقضي به كنفقة زوجية وبدل فرش وغطاء للمستأنف ضدها لا يتناسب مع حالة المستأنف المالية والأعباء العائلية .

ثالثاً : الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع :

فالثابت من أوراق الدعوى وحكم محكمة أول درجة أن المستأنف مثل أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه وحافظتى مستندات طويت على مايفيد أن لديه من تجب عليه نفقته ( زوجة أخرى + الصغار ...... و...... من زوجة أخرى + الصغير ...... ابن المستأنف ضدها مفروض له ...... جنيه نفقة وبدل فرش وغطاء + والديه المتقدمين فى السن بالمعاش ) ، وقرر ايضاً انه يطعن على التحرى الوارد من قسم شرطة ......... لمخالفته الحقيقة والواقع ومبالغاً فيه .                        

إلا أن محكمة أول قد أقامت قضائها خلافا للحقيقة والواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ودون بحث الدلائل والمستندات المقدمة من المدعى عليه المستأنف باستحقاق المدعيه لنفقة زوجية بميلغ ...... جنيه ( ......... جنيه ) ومبلغ ...... جنيها            ( ...... جنيها ) بدل فرش وغطاء .

حيث أن محكمة أول درجة لم تفحص وتمحص المستندات المقدمة إليها بعين اﻹرشاد واليقين ليتضح لها مدى إعسار المستأنف وكثرة أعباءه العائلية واﻻجتماعية والمالية عليه .                                                                             

ولما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد إهدارها سببا موجباً لإلغاء الحــــكم ، و كان المستأنف قد مثل بوكـــيله أمام محكمة أول درجة و حيث أن وكيل الطالب قد تقدم بمذكرة و حافظتى مستندات إلا أن محكمة أول درجة لم ترد علي ما جاء بحافظتى المستندات ومذكرة دفاع المستأنف و لم تشير في حكمها إلا أن المستأنف قد قدم مستندات مما يجعل قضاء هذه المحكمة معيبا لقصوره في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
و لما كانت المستندات المقدمة بالحافظة تفيد بأن للمستأنف من تجب عليه نفقته مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا مع حالة المستأنف المادية مجحفا بحقوقه مستوجبا إلغاؤه .
فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف المالية و العائلية و لقصوره في التسبيب و الفساد في الاستدلال مستوجبا بذلك تعديلة .

رابعاً : الفساد فى الاستدلال :                                                                  

المقرر أن اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاستدلال بها أو فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .            

( نقض 28/6/ 198 طعن 2275 / 44 ق )

ومن ذلك تكون محكمة أول درجة قد أخطأت و التبس عليها الأمر فكان ذلك عوارا للحكم و فسادا في الاستدلال ، مما يعيب الحكم للفساد في الاستدلال ويكون الطعن بالاستئناف من المستأنف قد لاقي صحيح الواقع و القانون للفساد في الاستدلال مما يستوجب معه إلغاء حكم أول درجة .

 

لكل هذه الأسباب
 والأسباب الأخرى التى تراها عدالة المحكمة والمستندات والمذكرات التى سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة

بنــــــاء عليــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليها بصورة من أصل هذا الاعلان وكلفتها بالحضور أمام محكمة                                الكائن مقرها                                            ، وذلك بجلستها المنعقدة يوم        الموافق    /    /2021م الساعة التاسعة أفرنكى صباحًا وما بعدها لسماعها الحكم :

أولاً : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به الميعاد .

ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً للمستأنف ضدها بالقدر الذى يتناسب مع حالة المستأنف المالية والإجتماعية مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف. 

ولأجل العلم /