كشف توزيع محاكم القاهرة والجيزة 2021

 

المحكمة الدارية العليا
 أغانى المهرجانات معولاً لهدم قيم المجتمع
وتعزز من انتشار التحرش الجنسى

المحكمة الادارية العليا أغانى المهرجانات معولا لهدم قيم المجتمع وتعزز من انتشار التحرش الجنسى

 

أكدت المحكمة الادارية العليا 

أن أغانى المهرجانات والحفلات التي تملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي حتى وصل الأمر بتحرش طلاب المدارس بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني .

وأضافت المحكمة في حكم اصدرته برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وشعبان عبدالعزيز وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة أن اغاني المهرجانات الساقطة تصريحا وتلميحا أفسدت الذوق العام وخرجت على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها .

وأكد الحكم الذي قضي بمعاقبة مدير عام إدارة العمرانية التعليمية سابقاً بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لأنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة التحرش إحدى المدرسات من بعض طلبة لجنة مدرسة طلعت حرب الإعدادية لقيامها بمنعهم من الغش ، أن اغاني المهرجانات معولاً لهدم القيم الأصيلة في المجتمع ونصلاً لخدش الحياء ، وسهماً مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق .

واشارت إلى أن بعض الأفلام غيرت من عقلية النشء حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد ، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلاً وقدوة .

وأوضحت أن هذا النوع من الأفلام يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون ومشاهد العنف والسلوكيات ذات الايحاء الجنسى .

واشارت المحكمة إلى أنها تستنهض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها دون مواربة إزاء ما أصاب شباب المجتمع وناشئيه من انحلال الخلق وفقدان القيم .

واوضحت المحكمة انه لا يضعف همة الأجهزة الفنية الرقابية أن نوعية تلك الأفلام وأغانى المهرجانات قد صادفت استجابة الجماهير، فاتجه جانب من الجماهير إلى متابعتها وتكالبهم على مشاهدتها ليس قرينة على سلامتها من النواحى الاجتماعية والخلقية والعبرة بما تحدثه تلك الأفلام والأغانى من انعكاسات على المجتمع .

( الطعن رقم 43350 لسنة 64  قضائية عليا بجلسة 2020/6/13 )