كشف توزيع محاكم القاهرة والجيزة 2021

 

مجلس النواب 

يوافق نهائيا على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

 مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016   .

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة ( 38 ) من الدستور تقضي بالتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي ، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب ، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار ، وزيادة الالتزام الضريبي وسرعة تحصيل الضريبة ، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين ، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات .

وعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير لجنة الخطة قائلا إن تعديل مشروع القانون جاء بسبب ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 من مشكلات في الواقع العملی ، ونظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغي عدداً من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة ، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين ، مما يقتضي إزالة هذا التعارض .

وأضاف أن مشروع القانون يحقق الأهداف المتقدمة دون تقرير أعباء على المواطن بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني ، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية ، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية .

وتضمن مشروع القانون الأول خمسة مواد بخلاف مادة النشر ، وذلك على النحو الآتى :

: نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن

يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 6 ) ، ( 7 ) ، ( 17 ) ، ( 22 / الفقرة الثالثة ) ، ( 27 ) ، ( 30 ) ، ( 31 ) ، ( 32 ) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 النصوص الواردة بالمشروع .

ومن أبرز الأحكام التى تضمنتها هذه المادة ما يأتى

 المادتان ( 6 ، 7 )

منح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر ( صفر ) ، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة .

   المادة ( 17)

يلزم هذا التعديل كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر ، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية . وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة :

على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للمادة  ( 32 / 2 ) من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسى، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام .

المادة ( 22 / 3 )

نظراً لكون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام " دفع فقط " حيث أن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج ، وبالتالى لا تسرى عليها أحكام الخصم ، لذا تم إضافة المسلسل رقم ( 4 ) إلى الفقرة الثالثة من المادة ( 22 ) من القانون لتنص على عدم سريان الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات التسجيل المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة ( 17 )

المادة ( 27 )

 شمول الإعفاءات المقررة بالفقرة الأولى من المادة ( 27 ) من القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية ، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة .

 المادة ( 30 )

يعالج التعديل القصور الذى كشف عنه التطبيق العملى لهذه المادة والمتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظراً لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى البند ( 1 ) من هذه المادة لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى ، وتم إضافة بند جديد برقم ( 5 ) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقاً لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة ، وتم تعديل البند رقم ( 4 ) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات .