كشف توزيع محاكم القاهرة والجيزة 2021

 

تسوية المنازعات
الخاصة بقانون التأمينات الإجتماعية وديا قبل اللجوء للقضاء

 

 تسوية المنازعات الخاصة بقانون التأمينات الإجتماعية وديا قبل اللجوء للقضاء

 

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، ضوابط وآليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات لحلها ودياً قبل اللجوء إلي القضاء وذلك كالتالي :

 

1. تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
2. يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
3. على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء ، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية .
4. مع عدم الإخلال بأحكـام المادة ( 118 ) من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه .

 

فقد نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في المادة (  148) منه على أن :

تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ، كما تقضى المادة بأنه على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 118 ) من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه .

ويأتى ذلك فى ظل حرص المشرع على تيسير الإجراءات الخاصة بفض المنازعات الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، فنص على إنشاء لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، ليتم تسوية النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء للقضاء .

أهداف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتتمثل أهداف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى :

• الإعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون ، ومن ثم تحديد مصادر التمويل المطلوب لذلك .
• واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
• ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بما يساهم فى مساواة المنتفعين بأحكامه فى الاشتراكات والحقوق التأمينية ، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى ، ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية .
• فض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى .
• وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف ، الأمر الذى يؤدى إلى عدم ظهور مديونيات جديدة على الخزانة العامة مستقبلا .
• إيقاف زيادة التشابك المالى بين الخزانة العامة والهيئة .