مجلس الشيوخ
يقر علاوة سنوية للعاملين
لاتقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني
مجلس الشيوخ يقر علاوة سنوية للعاملين لاتقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة على منح علاوة سنوية دورية للعاملين لا تقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني ، ورفض مقترحا بزيادة النسبة من 3 % إلى 7 % وذلك بعد جدل شهدته الجلسة .
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالي
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية
دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3 ٪
من أجر الإشتراك التأمينى ،
وتستحق تلك العلاوة بإنقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق
العلاوة الدورية السابقة ، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة ،
والتي يصدرها المجلس القومى للأجور .
وجاءت موافقة المجلس بعد
حالة من الجدل الواسع حول المادة
بعد ما طالب أحد أعضاء المجلس بزيادة نسبة العلاوة الدورية ، بنسبة لا
تقل عن 7% بدلا من 3%.
وأكد أن نسبة العلاوة المقررة فى مشروع القانون نسبة قليلة لاتناسب حالة
التضخم فى السوق ، مشيراً إلى أهمية زيادتها حتى لا نرجع للوراء حسب وصفه.
وعقب رئيس المجلس علي كلمته قائلا :
نحن لا نرجع للوراء ولكن هناك مفهوم جديد لأجر العامل ، فى قانون التأمينات
بخلاف ما كان يتم العمل به من قبل .
واستعرض رئيس المجلس خطابا من هيئة التأمينات بشأن نسبة العلاوة وكيفية
حسابها.
ومن جانبه قال وزير القوى العاملة
أن الفكرة فى تحديد النسبة ب 3 % بهدف التوافق مع مفهوم الأجر الجديد
بالقانون ، وهو أمر تم التوافق بشأنه مع ممثلى النقابات العمالية فى مصر ، كما
أن المجلس الأعلى للأجور سيتولى تنظيم الأمر .
وأيده فى ذلك رئيس الهيئة البرلمانية لأحد الأحزاب ،
مشيراً إلى أنه فى السابق كانت قيمة الإشتراك التأمينى قليلة وثابتة ،
أما الآن وفقا للقانون الجديد فهى مرتفعة وترتفع كل عام ، وبالتالى قيمة
العلاوة ستتغير .
ومن جانبه أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ
أن مشروع قانون العمل غير مفهوم الأجر ، موضحا أنه لم يعد هناك فارقاً كبيراً
بين الأجر الأساسي والشامل .
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة
أنه أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة عدد من الأعضاء أصروا على أن تكون
العلاوة 7% من الأجر الأساسي ، إلا أن ممثلي العمال بعد تدخل الوزير وافقوا على
أن تكون 3% من الأجر التأميني .
وقال
: غيرنا مفهوم الأجر الأساسي ؛ لأنه لم يعد هناك فارق بين الأجر الأساسي والأجر
الشامل ، مؤكداً أن ميزة تغيير مفهوم الأجر قد لا تفيد العامل حاليا ، وإنما
تفيده في المستقبل وخصوصا في المعاشات .
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ
أن المجلس القومي للأجور هو من سيجعل للـ 3 % علاوة قيمة
شرائية .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/