خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ 15 سنة
تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى
استبدال عبارة " ستة عشر عامًا " الواردة بالمادة ( 48 ) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بعبارة " خمسة عشر عامًا " .
أما المادة الثانية من مشروع القانون
فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية ، والعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
وأكدت اللجنة البرلمانية أن مشروع قانون النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عام ، جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها :
- قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية .
-
وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة
سنة ميلادية
كاملة .
- كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن ، ولحماية حقوق الطفل .
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به
التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا
لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية
، كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية ، كما هي الحال في
:
-
قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم 1 لسنة
2000 ، والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس
لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية .
-
وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة ( 64 ) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة .
لذا فقد رؤي تعديل المادة رقم ( 48 ) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق .
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون فأشارت إلى المادة ( 6 ) من الدستور التى نصت على أن :
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية ، والإعتراف القانونى به ومنحه
أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية ، حق يكفله القانون وينظمه .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/