فعاليات المؤتمر العربي القانوني
نحو قانون ضابط لتقنيات
الذكاء الاصطناعي
فعاليات المؤتمر العربي القانوني نحو قانون ضابط لتقنيات الذكاء الاصطناعي
عَقدت النقابة العامة للمحامين المؤتمر العربي القانوني بعنوان " نحو قانون
ضابط لتقنيات الذكاء الاصطناعي " .
عُقد المؤتمر السبت الماضى في تمام الساعة 3 عصرًا في نادي محامي جليم بمحافظة
الإسكندرية بحضور خبراء القانون والشخصيات العامة ، ولفيف من السادة المحامين
والمحاميات .
وشارك في المؤتمر أعضاء من المجالس التشريعية والقضاة وأعضاء النيابات
والمحامون والمستشارون القانونيين وأعضاء الإدارات القانونية في القطاع العام
والخاص ، وعدد من الإعلاميين والباحثين المتخصصين في مجال القانون ، والحقوقيين
المهتمين بموضوع المؤتمر .
ووجه المؤتمر رسالة مفاداها
- نحو عالم أمن وأكثر تقدمًا .
-
إلى جانب الكشف عن الأبعاد القانونية لإستخدامات تقنيات الذكاء
الاصطناعي .
وتضمن الهدف الأساسي للمؤتمر
العمل الجماعي لوضع تصور لقانون متخصص وضابط لاستخدامات تطبيقات وتقنيات
الذكاء الإصطناعي .
اعتمد المؤتمر خلال فعالياته على أربعة محاور هي كالتالي
المحور الأول
العدالة والمحاماة الرقمية
المحور الثاني
القضاء الإلكتروني وتقنيات الذكاء الاصطناع
المحور الثالث
حقوق المبدعين في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي ـ حقوق الملكية الفكرية الرقمية
المحور الرابع
الضوابط الشرعية والتشريعية والأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الإصطناعي
يُبشر الذكاء الاصطناعي وبخاصة الأساليب التي تعتمد على البيانات مثل التعلم
الآلي بتغير جذري في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم .
فهو يساعد الإنسان على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ القرارات بشكل أفضل .
ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى
الاقتصاد العالمي .
يعد الذكاء الاصطناعي حاليًا إحدى أهم الأولويات لجداول أعمال السياسات العامة
لمعظم البلدان على المستويين الوطني والدولي
.
وتركز مبادرات حكومية وطنية عديدة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من
أجل التنمية والنمو الاقتصادي.
يحتل الذكاء الاصطناعي رأس أولويات جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية ،
مثل مجموعة السبعة (G7)
ومجموعة العشرين (G20)
واليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
والمنظمة العالمية للمليكة الفكرية (WIPO)
والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وغيرها .
ويهدف هذا الحوار الدولي إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي
الناشئة .
ولدى منظمة الأمم المتحدة كذلك مبادرات عديدة قائمة ذات صلة بالذكاء الاصطناعي
تهدف إلى تحديد مبادئ وأولويات سياسات الذكاء الاصطناعي من أجل إسراع وتيرة
التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019
باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من
الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي .
يرأس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
الذي يُعد مسؤولًا عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتنفيذها وإدارتها من
خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية .
مسؤوليات المجلس
- وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي .
- تحديد آليات المتابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بطريقة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال .
- تحديد الأولويات الوطنية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي .
- اقتراح سياسات وطنية وتقديم توصيات ذات صلة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي .
- تعزيز التعاون في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي ، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات والخبرات .
- تحديد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدم حلولًا وخدمات ذكية وآمنة ومستدامة .
- مراجعة البروتوكولات والاتفاقات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي .
- التوصية ببرامج بناء القدرات وتعزيز مهارات ومعارف الكوادر الوطنية .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/