إتاحة خدمة إثبات التاريخ
لعقود الإيجار بكافة فروع التوثيق المُميكنة
إتاحة خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بكافة فروع التوثيق المُميكنة
وجه وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام
القانون رقم ( 4 ) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة
المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من
الأول من نوفمبر 2023 .
ويأتي ذلك في إطار
حرص وزارة العدل على الإستمرار في تيسير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
للمواطنين .
بدءا من 1 نوفمبر 2023
سيتم اتاحة خدمة اثبات تاريخ عقود الايجار التي تخضع لقانون 4 لسنة 1996
من كافة فروع التوثيق المميكنة ومكاتب الشباك الواحد والسيارات المتنقلة
ومكاتب البريد ومكاتب الأندية
علي مستوي الجمهورية دون التقيد بالإختصاص المكاني لها
وهذه الخدمة كانت تقتصر على
الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة ، وأصبحت متاحة بعدد 572
فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023 ، لتشمل جميع فروع التوثيق
المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري
والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والأندية
وفروع الإتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة .
لمتابعة
المدونة القانونية
إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة
المدونة القانونية
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/