كشف توزيع محاكم القاهرة والجيزة 2021

 

 
صدور أحكام رادعة في واقعة
 تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

 

صدور أحكام رادعة في واقعة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

 

إلحاقاً ببيانها السابق بشأن واقعة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وما ارتبط بها من جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلاً عن التهرب الجمركي؛

تُشير النيابة العامة إلى أن نيابة الأموال العامة العليا كانت قد أحالت سبعة وستين متهماً إلى محكمة الجنايات، عقب تحقيقات موسعة كشفت أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل الخصوص بوزارة التضامن الاجتماعي، استغل سلطات وظيفته في إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين، اعتماداً على تقارير طبية مزورة.

 

🔍  ٦٧ متهماً أُحيلوا إلى محكمة الجنايات عقب تحقيقات موسعة شملت جميع المتورطين في الواقعة

 

◄  تفاصيل الواقعة  ►

وقد كشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في تزوير محررات رسمية، تضمنت تقارير طبية منسوبة إلى مستشفيات حكومية، ونماذج تقييم وظيفي إلكترونية، وذلك باستخدام أختام مقلدة وأجهزة تقنية، لإضفاء صفة رسمية على تلك المستندات المزورة.

 

كما تبيَّن حصول المتهمين على مزايا غير مشروعة، تمثلت في الإعفاء الجمركي على سيارات، وصرف معاشات دون وجه حق، والتربح من أموال التأمينات، فضلاً عن تقديم مبالغ تجاوزت مليون جنيه على سبيل الرشوة للمتهم الأول، مقابل تسهيل استخراج تلك البطاقات بالمخالفة للقانون.

 

⚖️  الأحكام الصادرة

نوع الحكم	المدة / التفاصيل
السجن المؤبد	لعدد من المتهمين حضورياً وغيابياً
السجن المشدد ١٥ سنة	لعدد من المتهمين حضورياً وغيابياً
السجن المشدد ١٠ سنوات	لعدد من المتهمين حضورياً وغيابياً
الغرامات المالية	القضاء بالغرامات ورد المبالغ محل الواقعة

 

◄  موقف النيابة العامة  ►

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في التصدي بحزم للجرائم التي تستهدف أموال الدولة، أو تنال من حقوق الفئات الأولى بالرعاية، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بصون المال العام.

 

 

📌  تُعدّ هذه القضية من أبرز قضايا الفساد الوظيفي التي طالت حقوق ذوي الإعاقة، وأسفرت عن أحكام رادعة بالسجن المؤبد والمشدد مع الغرامات المالية، مما يؤكد التوجه القضائي نحو الحماية الجنائية الفعّالة للمال العام.

 

إقرأ أيضاً من مكتبتنا القانونية:

لمتابعة أحدث المقالات القانونية والأحكام القضائية

اضغط هنا ⟱⟱⟱

+ متابعة المدونة القانونية