مجلس النواب المصري
يستعد لتجريم تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى
مجلس النواب المصري يستعد لتجريم تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى
يشهد البرلمان المصري تحركات من قبل بعض النواب لإعداد تشريع جديد لتجريم
الزواج دون علم الزوجة الأولى ، وإلزام الزوج بإعلام الزوجة حال إقدامه على
الزواج من أخرى .
وأعلن عن مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى
وجاء ضمن التعديلات المقدمة
بأن :
- يعاقب الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي .
-
والنص على عقوبة الحبس
والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة
الزواج .
وطالب عدد من النواب بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد
سواء من الأزهر الشريف أو الحكومة والذي يواجه كثير من الإشكاليات ، من بينها
:
" الحضانة والرؤية والزواج الثاني والطلاق الشفهي "
وهي قضايا أثارت الجدل بشكل كبير .
ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 في المادة ( 11 ) تعدد
الزوجات دون علم الزوجة .
وفي السياق نفسه أعلن عن تقديم مشروع قانون لتعديل نص المادة ( 11 مكرر
) من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون
رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة .
وتتضمن التعديلات
نص المادة ( 11 مكرر ) لتنص على
" على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن .
وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول ".
وبحسب نص القانون
" يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه
إذا لحقها ضرراً مادياً أو معنوياً يتعذر معه دوام العشرة ، ولو لم تكن قد
اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلقة بائنة " .
ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب
بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى ، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة
أو ضمنا ، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى ، وإذا كانت
الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب
الطلاق .
إن مشروع القانون يعالج مشكلة تعدد الزوجات دون علم الزوجة ، وتنظيم
ظاهرة تعدد الزوجات والتي اثارت الجدل مؤخراً حيث تتم دون ضوابط أو موانع للزوج
، ودون مراعاة لما يسببه ذلك من أضرار نفسية ومادية للزوجة
ان الشرع أعطى الحق للرجل بتعدد الزوجات والإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ، ولكن هذه الإباحه مشروطة بالعدل بين الزوجات .
" وان خفتم الا تعدلوا فواحدة
"
والقدرة المالية والجسدية ،
وعدم التأثير على حق الزوجة الأولى في الانفاق والمعيشة والسكن والمراعاة
المادية وحتى المعنوية .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/