كشف توزيع محاكم القاهرة والجيزة 2021

 

15 ديسمبر موعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات

  

15 ديسمبر موعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات

 

حماية للأرواح والمرافق وأموال الدولة تعمل الدولة على تنفيذ خطة متكاملة للإصلاح الإدارى والسعي لتطهير مؤسسات الجهاز الإداري من متعاطي المخدرات .

تبدأ الحكومة في  تطبيق قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات في 15 ديسمبر الجاري ، وحمل القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، ويتعلق هذا القانون بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ .

وحددت المادة الثانية من القانون

الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون وهي كالتالي :

1. وحدات الجهاز الإداري للدولة .
2. الوزارات .
3. المصالح والأجهزة الحكومية .
4. وحدات الإدارة المحلية .
5. الهيئات العامة .
6. الأجهزة التي لها موازنات خاصة .
7. شركات القطاع العام .
8. شركات قطاع الأعمال العام .
9. الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة .
10. الشركات التابعة للدولة .
11. الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه .
12. دور الرعاية .
13. أماكن الإيواء .
14. الملاجئ .
15. دور الإيداع والتأهيل .
16. دور الحضانة .
17. المدارس .
18. المستشفيات الخاصة .

والجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمل على إتاحة 28 مركزا على مستوى 17 محافظة لتوفير العلاج مجانا وبسرية تامة ، وتوفير خط ساخن يتم استقبال كل المكالمات فيه ممن يرغبون فى الاستعانة بالصندوق للإقلاع عن المخدرات  بالعمل على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة واستقبال البلاغات عن سائقي الحافلات المدرسية ، إذا كان أحدهم يقود بطريقة غير طبيعية ، أو عدم الاهتمام بمظهره ، وهناك علامات أخرى يمكن رصدها وإبلاغ الصندوق عنها والصندوق سيتولى على الفور أمر الشكوى   .

ونص القانون على أنه

 يشترط للتعيين أو للتعاقد ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة ، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين ، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة ، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية ، أو تجديد التعيين عليها ، كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة .

وتقضى المادة الرابعة

بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته ، فإذا تأكد يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التى تحكم علاقته بجهة عمله ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة  " .

وتقضى المادة الخامسة

بأنه يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة ، وعاقب القانون كل من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية ، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه .