كشف توزيع محاكم القاهرة والجيزة 2021

 

شركات الشخص الواحد وفقاً لقانون الاستثمار المصري
( قانون رقم 72 لسنة 2017 ) 

 

شركات الشخص الواحد وفقاً لقانون الاستثمار المصري ( قانون رقم 72 لسنة 2017 )

 استحدث قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72 لسنة 2017 نظام شركة الشخص الواحد ( الشركات الفردية ) لتشجيع الأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تأسيس شركات لأنشتطتهم سواء التجارية أو الصناعية والاستفادة من الحوافز والضمانات التى يمنحها القانون للشركات الاستثمارية الأخرى  .

 تعريف شركة الشخص الواحد

 

هي شركات يقوم بتأسيسها شخص واحد فقط ، وتنطبق عليها صفات شركات الأموال حيث تكون المسؤولية فيها فى حدود رأس مال الشركة ولا تمتد إلى رأس المال الشخصي لمؤسس الشركة .

 

الأساس القانونى لشركة الشخص الواحد

 

إن قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72 لسنة 2017 ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي منحها لقطاع الاستثمار ، قد استحدث نظاماً جديداً للشركات لم يكن موجوداً من قبل وهو نظام شركة الشخص الواحد والتي أضفى عليها خصائص شركات الأموال لتصبح المسؤولية عن ديون الشركة فى حدود رأس مال الشركة وليس رأس مال المؤسس الخاص للشركة .

وقد منح القانون هذا النوع من الشركات كافة الضمانات والحوافز التى يمنحها لباقي الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لقانون الاستثمار الجديد .

 

الهدف التشريعي لاستحداث شركات الشخص الواحد

 

 

يرجع الهدف التشريعي لاستحداث هذا النوع من الشركات إلى تحفيز المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على العمل من خلال الشركات بما يعطيهم الفرص في الحصول على تمويلات من جهات مختلفة ويضمن لهم الإستمرارية وعدم التعثر من خلال الحوافز والضمانات التي يمنحها قانون الاستثمار .

كما يهدف القانون إلى تقنين أوضاع اقتصاد الظل للأنشطة الفردية البسيطة بمنحها الحق القانوني لتحويل أنشطتها إلى مؤسسات رسمية .

 

شروط تأسيس شركات الشخص الواحد

 

يتم تأسيس شركة الشخص الواحد بالهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة أو بمكاتبها الإقليمية ، وتتلخص شروط التأسيس فى الخطوات التالية :

أولاً         : أن يكون هناك وكيلاً قانونياً كمستشار قانوني للشركة .

ثانياً       : مراقب حسابات مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين .

ثالثاً      : حد أدنى لرأس مال الشركات الفردية عند التأسيس خمسون ألف جنيه .

رابعاً    : عقد ملكية مقر الشركة أو عقد إيجار مثبت التاريخ .

خامساً : أن تعمل الشركة في أحد القطاعات المحددة بقانون الاستثمار على سبيل الحصر مثل تجارة التجزئة أو الصناعات الأولية المكملة أو تكنولوجيا البرامج الرقمية أو التسويق والتجارة الإلكترونية وغيرها من القطاعات المتعددة الأخرى .

 

إجراءات تأسيس شركات الشخص الواحد ومكان التأسيس

 

يتم تأسيس شركة الشخص الواحد في مقر الهيئة العامة للاستثمار ويمكن التأسيس إلكترونياً عن طريق موقع الهيئة ، وتتلخص الإجراءات بالتالي :

أولاً : تقديم الطلب والحصول على شهادة عدم التباس اسم الشركة ز

ثانياً : التوجه للبنك لفتح حساب للشركة تحت التأسيس بموجب شهادة عدم الالتباس وإيداع رأس مال الشركة بالكامل فى حده الأدنى والحصول على شهادة الإيداع من البنك

ثالثاً : التوجه للهيئة العامة للإستثمار ومع مؤسس الشركة المستندات الآتية :

• عقد الإيجار مثبت التاريخ من الشهر العقارى .
• وشهادة الإيداع البنكي .
• وصورة بطاقة الرقم القومي .
• وإقرار أحد المحامين المسجلين بنقابة المحامين بقبول تعيينه مستشاراً قانونياً للشركة .
• وإقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بقبول تعيينه مراقب حسابات للشركة .

وبعد مراجعة الموظف المختص بالهيئة لكافة المستندات وسداد الرسوم ، تصدر فى نفس اليوم شهادة ترخيص الشركة وسجلها التجاري والبطاقة الضريبية وعقد التأسيس ويبدأ العمل بموجبها لبدء النشاط الفعلي للشركة.

وفى حالة التأخير لأي سبب لا يتعدى التأخير ثلاثة أيام للحصول على كافة مستندات الشركة الرسمية .

ويمكن أيضاً إتمام كافة هذه الإجراءات إلكترونياً من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار على الإنترنت .

 

• مزايا شركة الشخص الواحد 

1. المسؤولية المحدودة لمالك الشركة وتعني المسؤولية المحدودة لمالك الشركة ، بأنه قد حدد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة ، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع .
2. سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة ، فيمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة ، ولا يكون مقيدا بأخذ موافقة أحد، لذلك فهي تمنح لمالك الشركة إدارتها على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة ، بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله .

عيوب شركة الشخص الواحد  

• ضعف ائتمان الشركة بسبب وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية مما يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم ، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية .

 

و يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية :

• تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد .
• الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها .
• تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول .
• الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول .
• ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع ، أو استثمار الأموال لحساب الغير .

 

المنشأة الفردية

 

ينشئ المنشأة الفردية شخص واحد بمفرده يعتبر في حكم القانون تاجرا ، وعليه أن يدبر المال اللازم لتأسيس منشأته ومزاولة نشاطها ، ولا يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال المنشآة الفردية ، يشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية .

على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة ،ويكون التاجر مصريا .

 

• مزايا المنشأة الفردية  

 

1. وجود إتصال مباشر بين صاحب المنشأة مع العملاء مما يجعله قادرا على التعرف على إحتياجاتهم وإرضائهم بكل سهولة
 
2. القدرة على التأكد من سير العمل بكل سهولة .
                                                                        
3. العلم التام بالتغيرات التي تحدث في إحتياجات العملاء ورغباتهم.
 
4. سهولة قيام الفرد بالمشروع الخاص به والذي لا يحتاج إلى القيام بأي إجراءات قانونية سوى القيد في السجل التجاري .                                                     
 
5. تلك المنشأة لا تخضع إلى قوانين حكومية خاصة إلا بعض من القوانين البسيطة والتي لاتتدخل الحكومة فيها إلا في حالات نادرة .                       
 
6. لا تواجه أي قيود حكومية على العكس من المنشآت الأخرى التي تحتاج إلى قيود كثيرة أو متوسطة.
 
7. يكتفي صاحب المنشأة بمسك سجلات معينة مثل دفاتر الحسابات وصور المراسلات.                                                        
 
8. صاحب المنشأة لديه القدرة على ترك العمل وقتما يشاء مع قدرته على تحويل تلك المنشاة إلى أي ميدان يرغب به بكل سهولة دون مواجهة أي مشاكل من الناحية القانونية .

 

• عيوب المنشأة الفردية 

 

1. هناك مجموعة من الناس التي لا تأتمن تلك المنشآت وبالتالي يبتعدوا عن إقراضها نظرا لقلة رأس المال كما إن الناس لا يطمئنون لفرد واحد فقط يقوم بالحكم على مكان ما ، بالرغم من مسئوليته الكبيرة والغير محدودة
 
2. لا يوجد نمو لتلك المنشأة حيث إن نمو الفرد مع إمتداده محدود ، وبالتالي لا ينمو إلى الحجم الكبيروبالتالي يبقى في مجال الأعمال المحدودة .                             
 
3. إتساع نطاق السوق يفتح المجال للمشروعات الكبيرة ويقلل من فرص العمل الخاصة بالمنشآت الفردية 
4. عند منافسة تلك النوعية من المنشآت للمنشآت الكبيرة وخاصة التي لديها قدرة فائقة في تحقيق الربح نجدها تتجه إلى التقلص والخسارة  .