تصريحات وزير العدل
بشأن تطوير المنظومة القضائية في مصر
تصريحات وزير العدل بشأن خطة الوزارة لتطوير المنظومة القضائية في مصر
كشف وزير العدل عن أبرز إنجازات الوزراة في عامين متناولاً حصاد وزارة العدل
في جميع القطاعات بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة الوزارة لتطوير
المنظومة القضائية في مصر ( من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021 ) .
ومن أبرز التصريحات
تعديلات الشهر العقارى تسمح بتسجيل العقد النهائى أو العرفى أو وضع اليد 15 عاما
كشف وزير العدل عن أن مشروع قانون الشهر العقارى الذى أعدته وزارة العدل
وقدمته الحكومة للبرلمان لإقراره سيحل كافة المشاكل المتعلقة بتسجيل العقارات
في مصر ، ويزيل كافة العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية .
وأن القانون نظم عملية تسجيل العقارات في ثلاث حالات هي
:
- لمن يملك عقدا نهائيا .
- أو لمن يملك عقدا عرفيا ابتدائيا مر عليه 5 أعوام .
- أو لمن استقرت ملكيته على الأرض 15 عاما .
وأن كل حالة من هذه الحالات
بين القانون المستندات المطلوبة لإجراء التسجيل في الشهر العقارى دون الحاجة
لتسديد قيمة ضريبة التصرفات العقارية التي تم الفصل بينها ، وبين إجراء التسجيل
في الشهر العقارى ، كما أن القانون القديم كان يلزم الراغب في التسجيل
إحضار خريطة مساحية من إحدى الجهات في الدولة ، لكن القانون الجديد حل
هذه المشكلة وجعل اماكنية تحديد البيانات المساحية من أى جهة ولو لم يحدث تغيير
عن البيانات المدونة في العقد النهائي أو العرفى يمكن استخدام العقد كبيان
مساحى .
وأشار إلى أن أقصى رسم يمكن دفعه في الشهر العقارى هو 2000 جنيه فقط وأدنى رسم 500 جنيه ومن يرغب في التسجيل بعد إقرار القانون لن يكون مطالب إلا برسوم الشهر العقارى فقط .
التحديثات الخاصة بتشريعات الشهر العقارى خلال عامين
أعلن وزير العدل التحديثات الخاصة بتشريعات الشهر العقارى خلال عامين ، وفيما يلى نرصد أبرز التحديثات :
- مشروع قانون السجل العيني .
- مشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 114لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى لتبسيط الإجراءات وتيسير نقل الملكية العقارية .
- مشنورات فنية أرقام :
- 2 لسنة 2021 بشأن قرار وزير العدل رقم 8548 بتاريخ 22 نوفمبر 2020 بتنظيم
القيد فى السجل الإليكتروني للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية
وما تضمنه من مواد متعلقة بعمل مصلحة الشهر العقارى .
- 4 لسنة 2021 بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو
الأجنبى ، متى نص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على
عقد البيع النهائى؛ إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
- 36 لسنة 2020 بشأن التوكيلات التى تخول الوكيل حق التصرف فى وحدة مفرزة بالعقار دون أن يرد بها حصة الأرض صراحة ، يتعين التوقيع بمقتضاها على المحررات المزمع شهرها المشتملة حصة فى الأرض، ما لم ينص فى التوكيل على خلاف ذلك .
7 مليارات دولار و192 مليون يورو قيمة دعاوى تحكيمية فى عامين
أعلن وزير العدل حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين ، وتضمن الحصاد
بالنسبة للإدارة العامة للتحكيم وتسوية المنازعات انتهاء الإدارة من اقتراح
وإتمام التسوية والودية لعدد ( 13 ) دعوى تحكيمية استثمارية وتجارية وعدد ( 14
) نزاع استثمارى وتجارى وعرضها على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود
الاستثمار واعتمادها جميعا من قبل رئيس الوزراء .
وبلغت قيمة الدعاوى التحكيمية والنزاعات الاستثمارية والتجارية التى تمت تسويتها نحو 7 مليارات و852 مليونا و547 الف دولار، و192 مليون و200 ألف يورو ، بالإضافة إلى مبلغ مليار و802 مليون و623 ألف جنيه مصري .
90 % من عقارات مصر غير مسجلة ... وعقد عرفي وحسن النية لتسجيل الوحدة
كشف وزير العدل أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون
الشهر العقاري ، والذي وافق عليه مجلس النواب الثلاثاء الماضى من حيث المبدأ ،
مؤكدًا أن مشكلة تسجيل الملكيات كبيرة وموجودة منذ عقود ؛ وكانت العقبة دون
التسجيل هو تسلسل الملكية المسجلة للعقارات .
وقال وزير العدل أننا أصبحنا أمام مشكلة حقيقية ، لافتًا إلى أن مشروع القانون
المقدم من الحكومة يقدم حزمة تيسيرات للمواطنين أهمها تيسير عملية
التسجيل " لو معاك العقد العرفي بتاع الشقة ، و5 سنوات ، وحسن نية تسجلك العقار " .
وتابع أنه بذلك يتم حل مشكلة عامة في هذا الصدد،
مؤكدًا وضع آلية لتسجيل العقارات " وضع اليد " بعد الإقامة عليها لمدة 15 سنة
بشكل مستقر ، مشيرا إلى إنهاء الإجراءات ( خلال شهر )
وحال وجود تظلم تنتهي إجراءات التسجيل ( خلال 37
يومًا ) .
وأوضح وزير العدل أنه لابد من تقديم الطلب مرفق بالمستندات المحددة
( والتي سيتم توضيحها حسب حالة كل عقار ) ، ويتم تقديمها عند التسجيل ، لافتًا
إلى أن رسوم التقديم ( الحد الأقصى ) 500 جنيه ، ورسم الفحص 2000
جنيه رسوم تسجيل ( لو أنا بسجل قصر ) ، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهل
إجراءات تسجيل الملكية ، وتنشيط السوق العقاري في مصر .
وأشار إلى أن تطبيق القانون يبدأ بعد شهرين من صدوره
" واللي عايز يقدم إلكتروني يقدم ، واللي عاوز يروح بشخصه يروح " ، مضيفًا أن
أكثر من 90% من العقارات في مصر ليست مسجلة " الغالبية العظمى معاها عقود عرفية
مش عارفة تسجلها إزاي ، ومطلوب مني إثبات إن بقالي 5 سنوات في العقار ده
للتسجيل " .
إدارة مكافحة الفساد تلقت 27541 شكوى تم إنجازها بنسبة 98.8٪
أكد وزير العدل أن إدارة مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة
العدل تلقت خلال عامي 2020 / 2021
( 27541 شكوى ) خلال تلك الفترة
، وانتهت الإدارة من فحص وإزالة أسباب عدد ( 27236 شكوى ) ، وما زالت هناك 305
شكوى قيد الدراسة والفحص لدى القطاعات والإدارات ذات الصلة بنسبة إنجاز بلغت
98.8٪ .
وبشأن الميكنة والتحول الرقمي أوضح وزير العدل أنه
تم تدشين منظومة إلكترونية موحدة لقيد وأرشفة وفحص وضبط حركة وتداول شكاوى
المواطنين التي ترد للوزارة ، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة التحقيقات
بإدارة شكاوى المستشارين .
تطبيق التقاضي الإلكتروني في ( 17 محكمة إبتدائية و21 محكمة جزئية )
أكد وزير العدل أنه من أهم إنجازات وزارة العدل خلال عامي 2020 / 2021
الانتهاء من مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد فى ( 17 محكمة إبتدائية )
و ( 21 محكمة جزئية ) ونظام مراسلات الإعلان في ( 35 محكمة إبتدائية ) .
ولفت وزير العدل إلى أن تنظيم وإدارة الجلسات الخاصة بنظر تجديد الحبس عن
بعد يتم من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مواعيد نظر جلسات تجديد
الحبس عن بعد
، وتم إطلاق هذا المشروع في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد في محاكم " شمال
القاهرة الإبتدائية – جنوب القاهرة الإبتدائية – حلوان الإبتدائية – القاهرة
الجديدة الإبتدائية " .
كشف وزير العدل عن أن مصر لها الريادة فى فكرة وتطبيق " تحويل
الصوت إلى نص مكتوب "
وتم تسجيل الفكرة في حقوق الملكية الفكرية ، وهو من أهم بنود التقاضي
الإلكتروني ، حيث يقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحول كافة
ما يجرى من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية و طلباتهم ،
وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير
الجلسة ، وبالفعل بدأ تطبيقه ( بمحكمة القاهرة الجديدة ، ومحكمة جنوب القاهرة
وقاعة الجنايات بمأمورية طرة ، ومحكمة القاهرة الاقتصادية ) حيث تم تركيب
الشبكة الداخلية ، وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (
شمال القاهرة الإبتدائية – شمال
الجيزة الإبتدائية – جنوب الجيزة الإبتدائية – مجمع محاكم عابدين – مجمع محاكم
مصر الجديدة ) تمهيداً لتشغيل المنظومة بكافة قاعات هذه المحاكم .
أشار وزير العدل أنه تحقيقا لتطبيق العدالة الناجزة فإن
" إنفاذ القانون " كان له نصيباً أيضاً من التطور التكنولوجي من خلال ميكنة
المحاكم ، وربطها إلكترونياً بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة عن
طريق تداول الدعوى إلكترونياً بدءاً من قيد المحضر في قسم الشرطة ، و انتهاءاً
بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه ، وتم تفعيل هذا النظام في 8 محاكم إبتدائية (
محاكم الجنح – الجنح المستأنفة ) في ( 7 ) محافظات .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/