إصدار لائحة الموارد البشرية
بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها
غير دستوري
>
إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها غير دستوري
قضت المحكمة الدستورية العليا
بجلسة
السبت الموافق 8 / 7 / 2023
بعدم دستورية نص البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009
بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، ونص البند ( هـ )
من المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر
بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 ، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126
لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية لها .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن
المادة ( 216 ) من الدستور القائم قد ناطت بالسلطة التشريعية دون غيرها ،
إصدار قانون ينظم سائر الأوضاع الوظيفية للعاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة
الرقابية ، المنصوص عليها في المادة ( 215 ) من الدستور ، ومن بينها الهيئة
العامة للرقابة المالية .
ومؤدى ذلك أن
الدستور لم يعقد لسلطة آخرى غير السلطة التشريعية ، اختصاصًا بإصدار القواعد
المنظمة لأوضاع العاملين بتلك الهيئات ، ومن ثم فإن نص البند ( 5 ) من المادة
السادسة من قانون تلك الهيئة والبند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من نظامها الأساسي فيما تضمناه من تخويل مجلس إدارتها
سلطة إصدار لائحة شئون العاملين بها ، وما ترتب على هذين النصين من إصدار لائحة
الموارد البشرية بالهيئة يضحى انتحالًا لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره ،
ومخالفًا لنص المادتين ( 101 و 216 ) من الدستور .
وحرصًا من المحكمة
على استقرار المراكز القانونية للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية التي
تكونت خلال فترة العمل بالنصوص المقضي بعدم دستوريتها
فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة ( 49 ) من قانونها ،
وحددت اليوم التالي لنشر الحكمين في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره
.
لمتابعة
المدونة القانونية
إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة
المدونة القانونية
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/